أكد وزير المالية الكويتي، خليفة حماده أن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا. متوقعا عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار (183 مليار دولار) في السنوات الخمس المقبلة، موضحاً أن حجم المصاريف المتوقعة الإجمالية للسنوات الخمس، يبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار دينار للرواتب والدعم.
وشدد على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت، داعيا إلى أهمية أن تصاحب معالجات السيولة، إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال: "نحن مسؤولون عن الوفاء بالتزاماتنا دون أي تقصير أو ضرر، حيث أن الهدف من التحركات الحكومية على صعيد مواجهة خيارات السيولة، هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين".
وتحاول الكويت تغطية عجز الميزانية العامة من خلال مبادلة بعض الأصول والسحب من صندوق الثروة السيادي، في وقت تدفع فيه المواجهة بين الحكومة والبرلمان مجلس الوزراء للبحث عن تدابير لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، بينما ما زالت الإصلاحات الهيكلية لا تحرز تقدما. وتواجه الكويت، والتي تضرر اقتصادها بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد-19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ما يرجع إلى حد كبير لعدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.
المصدر (موقع العربية.نت، بتصرف)
