تمكنت سلطنة عمان من تحقيق نتائج إيجابية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر بتسجيل ارتفاع ملحوظ في العوائد، حيث كسبت الحكومة رهان الانفتاح الاقتصادي وتنمية الاستثمارات والصادرات نحو الأسواق الخارجية.
ووفقا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان خلال العام الماضي بنسبة 6 في المئة مقارنة بالعام السابق له، حيث بلغ حجم الاستثمار 14.2 مليار ريال عماني (حوالي 36.92 مليار دولار).
وعقدت الوزارة لقاء مرئيا بالتعاون مع وزارة الخارجية بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض مع سفراء بعثات السلطنة في قارة آسيا، بهدف التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة في مختلف القطاعات المستهدفة وكيفية استقطاب رأس المال الأجنبي خلال المرحلة القادمة.
وتبنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خطة لجلب عدد من الاستثمارات في القطاعات النوعية ذات العلاقة بالملفات الرئيسية مثل ملف الأمن الغذائي والصحي وغيره، مع التركيز على تنمية الاستثمارات في قطاع تقنية المعلومات والاقتصادات المتنوعة والارتقاء بالصناعات العمانية.
وأتاحت هذه الخطة التوسع في الأسواق الأكثر قبولا واستيعابا للصادرات، خصوصا الأسواق الآسيوية التي تعد إحدى أهم الأسواق الواعدة للصادرات العمانية.
وركزت الوزارة في خطتها على توطين عدد من الصناعات في السلطنة، لاسيما القطاعات التحويلية من خلال جلب المزيد من الاستثمارات القادمة من الدول للاستفادة من خبراتها الصناعية المتطورة مع إمكانية إقامة استثمارات مشتركة وفتح أسواق لتنمية الصادرات والدفع بها للأسواق العالمية. كما تبنت الوزارة خلال الفترة الماضية مجموعة من السياسات لتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين، وتنمية الصادرات تماشيا مع رؤية عمان 2040 ارتكزت على عدة محاور أساسية منها العمل على إزالة المعوقات وكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال مبادرات إعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع واقع الاستثمار والمستثمر.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
