وصل معدل التضخم السنوي في لبنان بحسب الادارة المركزية للإحصاء التابعة للحكومة إلى مستوى قياسي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 400 في المئة في ديسمبر (كانون الاول)، مما يسلط الضوء على التأثير الكبير على المستهلكين والشركات نتيجة أسوأ أزمة مالية في البلاد منذ عقود.
وبلغ معدل التضخم السنوي 84.9 في المئة عام 2020، مقارنة بـ 2.9 في المئة فقط قبل عام، حيث يعد معدل التضخم الحالي الأعلى منذ عام 2013، إذ قفزت أسعار المستهلك بنسبة 145.8 في المئة في ديسمبر (كانون الاول) مقارنة بنفس الشهر من عام 2019. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
وارتفعت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 402.3 في المئة، فيما ارتفعت المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 392.5 في المئة، وبالنسبة للملابس والأحذية فقد زادت 559.8 في المئة، كما ارتفعت خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 609 في المئة، وسجلت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة الروتينية مستويات قياسية بعد ارتفاعها 655.1 في المئة.
وانهارت العملة اللبنانية بعد تصاعد الأزمات السياسية والمالية في عام 2019، مع تدفقات العملات الأجنبية وتضاؤل احتياطيات البنك المركزي. ويبلغ السعر الرسمي للعملة اللبنانية 1507.5 ليرة للدولار فقط بالنسبة الى واردات الوقود والمستحضرات الصيدلانية، فيما وصلت العملة اللبنانية إلى 8800 للدولار الواحد في السوق السوداء. وتوقفت محادثات المساعدة مع صندوق النقد الدولي بعد خلافات مع المقرضين التجاريين والبنك المركزي، أكبر حاملي الديون في البلاد.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
