توقع معهد التمويل الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 2.3 في المئة العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2021، بعد تحقيقه نموا بنسبة 3.6 في المئة في 2019/2020. مبينا أن الاقتصاد المصري نجا من جائحة كورونا على نحو جيد نسبيا.
ويرى المعهد، الذي يضم في عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية في أنحاء العالم، أن الاقتصاد المصري سيبدأ النمو بنسب أكبر من 4 في المئة بحلول العام المالي المقبل، إذ من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري عام 2021/2022 نموا نسبته 4.7 في المئة، ثم 4.9 في المئة العام 2022/2023، ثم 5.1 في المئة في 2023/2024.
ووفقا للمعهد فقد جرى تخفيف السياسة النقدية بشكل مناسب، ولدى البنك المركزي المصري مجال لمزيد من المساندة لدعم الانتعاش. كاشفا عن أنه من المتوقع أن يزيد عجز المعاملات الجارية إلى 4 في المئة العام المالي الجاري، لكن التمويل الخارجي سيبقى كافيا. وسيتطلب تقليص العجز المالي الكبير والديون التزاما بالانضباط المالي بمجرد انحسار أزمة كوفيد، وفقا لمعهد التمويل الدولي.
ويتوقع المعهد أن تحقق الموازنة عجزا خلال العام المالي الجاري بـ 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ثم يتراجع إلى 7.5 في المئة العام المالي المقبل، و6.5 في المئة في عام 2022/2023، ومن ثم 5.5 في المئة في 2023/2024. وسيؤدي التقدم في التحول الرقمي والإصلاحات الأخرى إلى زيادة النمو المحتمل وتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي، وفقا للتقرير.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
