سجل حجم المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الاردن خلال عام 2020 نموا بنسبة 26.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2019، حيث بلغ عددها 376 مشروعا استثماريا خلقت نحو 24 ألف فرصة عمل.
وبلغ حجم المشاريع الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال العام المنصرم 618 مليون دينار أردني (865 مليون دولار) مقابل 489 مليون دينار أردني (685 مليون دولار) في عام 2019. أما بشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات المختلفة، فقد حصدت الصناعة النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيها نحو 65.3 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، وفي قطاع المستشفيات والمراكز الطبية بلغت نسبة 18.1 في المئة، وفي الزراعة نسبة 7 في المئة، وتكنولوجيا المعلومات نسبة 5.2 في المئة، والسياحة نسبة 4.1 في المئة، والإنتاج الفني نسبة 0.2 في المئة.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، إلى أن حجم الاستثمار المحلي بلغ في عام 2020 ما نسبته 91.67 في المئة وبحجم استثمار يصل إلى 567 مليون دينار أردني، بينما بلغت نسبة حجم الاستثمار الأجنبي 8.33 في المئة بحجم استثمار 51 مليون دينار أردني.
وأوضح حرتوقة، أنه على الرغم من تأثير جائحة كورونا على أغلب اقتصادات العالم إلا أن ارتفاع الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2020 يعكس عمق ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن، لافتا إلى أن الأردن يملك مقومات استثمارية جاذبة للاستثمار والمستثمرين.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
