سجلت القروض المصرفية في المغرب نموا على أساس سنوي بلغ 4.5 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما سجلت 5.2 في المائة في الشهر الذي قبله، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي مقداره 3.9 في المائة.
وبحسب البنك المركزي، يعكس هذا التطور تباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6 في المائة إلى 4.7 في المائة، وتسارع نمو القروض المقدمة للأسر من 2.7 إلى 3.4 في المائة، وتلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 0.5 في المائة بعد زائد 4.4 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
ويشير توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي حسب الغرض الاقتصادي، إلى تسجيل انخفاض متواصل في القروض الاستهلاكية من 3.3 إلى 4.2 في المائة، وتسارع في نمو القروض العقارية من 2.1 إلى 2.5 في المائة، وانخفاض في قروض التجهيز عند 3 في المائة بعد زائد 1.5 في المائة.
وكشف بنك المغرب المركزي عن تسجيل وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 8.5 في المائة في ديسمبر الماضي، مقابل 7.7 في المائة شهر قبل ذلك. ويعكس هذا التطور بالأساس، ارتفاع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 10.6 في المائة، وتزايد انخفاض الحسابات لأجل من 12.9 في المائة إلى 9.6 في المائة وتباطؤ وتيرة التداول النقدي من 20.6 في المائة إلى 20.1 في المائة.
في المقابل، شهدت وتيرة نمو أصول الاحتياطات الرسمية الصافية تقدما بنسبة 26.6 في المائة بعد 18.2 في المائة، في حين شهدت الديون الصافية على الإدارة المركزية انخفاضا بنسبة 18.7 في المائة بعد 25.7 في المائة.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
