تواجه ميزانية تونس لسنة 2021 تحديات الزيادات التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث اعتمدت الموازنة على فرضية لا تتجاوز حدود 45 دولاراً كسعر مرجعي للنفط طوال السنة، في حين كانت المفاجأة علنية؛ إذ إن الأسعار شهدت ارتفاعاً مهماً مع بداية السنة الجديدة مع توقعات بأن تتجاوز سعر 60 دولاراً للبرميل الواحد.
وتجاوزت الأسعار خلال الأيام الأخيرة حدود 55 دولاراً وهي سائرة نحو الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سيطرح فرضية إجراء تعديلات على قانون المالية منذ بداية السنة.
وعلى هذا الصعيد كشف البنك الدول عن إنهاء تونس السنة الماضية بانكماش في النمو يقدر بنحو 9.1 في المائة، متوقعا أن تسجل خلال لسنة الحالية نمواً بـنحو 5.8 في المائة وتحقيق نسبة نمو 2 في المائة خلال سنة 2022. ومن المنتظر أن يواجه الاقتصاد التونسي تحديات إضافية، وذلك بتسجيل زيادة على مستوى نسبة البطالة بـ3 في المائة لتستقر في حدود 21.1 في المائة من مجموع السكان النشطين.
في الموازاة توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، أن يشهد الاقتصاد التونسي انكماشاً حاداً يتراوح بين 3.8 و7.1 في المائة، كاشفة عن تأثر تونس بالركود العميق الذي سجلته بلدان أوروبا باعتبارها الشريك الرئيسي.
وتوقعت «إسكوا»، أن تنمو كل من الصادرات والواردات التونسية بنسبة 13 في المائة خلال السنة الحالية، وذلك بعد تراجع منتظر في حدود 17.3 في المائة للصادرات و19.2 في المائة للواردات خلال السنة الماضية.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
