كشف مجلس التنمية الاقتصادية البحريني (حكومي)، عن استقطاب البحرين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 885 مليون دولار خلال العام 2020، تضمنت تأسيس شركات جديدة أو التوسع بأعمال شركات قائمة رغم تداعيات جائحة كورونا.
ودشنت شركات محلية وإقليمية وعالمية مشاريع، واستثمرت في قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة خلال العام الماضي. وبحسب المجلس فإن الاستثمارات الوافدة للمملكة من المتوقع أن تخلق أكثر من 4300 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة. مبينا أن الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في مملكة البحرين حققت نموا مستمرا في العشر سنوات الماضية، حيث يشهد هذا المخزون نموا بحوالي مليار دولار سنويا.
وكشف المجلس عن بلوغ حجم الاستثمارات المباشرة المتراكمة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، 78 في المئة في 2019، بضعف المتوسط العالمي الذي يقدر بحوالي 42 في المئة.
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فايروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة. وشهد العام 2018 قفزة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين، والتي زادت بأكثر من الضعف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وتعمل المنامة على الترويج لنفسها كقاعدة إقليمية للشركات وخصوصا للوصول إلى السوق السعودية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الرياض.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
