توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني ارتفاع حجم إصدارات الصكوك الإسلامية خلال العام الجاري لما يتراوح بين 140 و155 مليار دولار، مقابل 139.8 مليار دولار في 2020، و167.3 مليار دولار في 2019. وعزت الوكالة توقعها، إلى ظروف السوق الجيدة خلال العام 2021، في ظل الانخفاض القياسي في معدلات الفائدة ووفرة السيولة.

وتوقعت الوكالة تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأساسية للتمويل الإسلامي (دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا) من الركود الحاد الذي شهده في العام 2020. كما توقعت استقرار سعر برميل النفط عند 50 دولارا في العام 2021. ووققا للوكالة فإن هذه العوامل مجتمعةً تدعم أداءً أقوى لسوق الصكوك العالمي في العام 2021 بالمقارنة مع العام 2020. 

وبينت الوكالة أن مخاطر التراجع في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تبقى كبيرة. ويتمثل الخطر الرئيسي بما إذا كان سيتم احتواء جائحة كوفيد-19، حتى في حال توافر اللقاحات على نطاق واسع بحلول منتصف هذا العام، وهو ما نرجحه بحسب السيناريو الأساسي لدينا. كاشفة عن أنه حتى ذلك الحين، يتمثل الخطر الرئيسي باحتمال أن تؤدي موجات جديدة من العدوى وتدابير احتوائها إلى إلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي الهش للدول، بما قد يؤثر على الدول بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال انخفاض أسعار السلع وتراجع الصادرات وتدفقات رأس المال. وترى أن بعض الحكومات السيادية للدول الأساسية في التمويل الإسلامي ستتجه أكثر نحو سوق الصكوك هذا العام.

المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)