كشف البنك المركزي المصري، عن اقتراض 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار تقريبا) عبر طرح أذون سندات خزانة بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 125.3 مليار دولار.

وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة، مبررا قراره بارتفاع معدل التضخم السنوي العام للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) وتزايد المخاوف العالمية من انتشار السلالة الجديدة لـ "كوفيد-19".

إلى ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، منها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بقيمة 750 مليون دولار، والسندات الدولية في مايو/أيار الماضي بقيمة 5 مليارات دولار. وكان وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة بقيمة 1.6 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأخرى بقيمة 1.67 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي في إطار تسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليارات دولار.

المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)