صادق برلمان الجزائر على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 2700 مليار دينار (22 مليار دولار).
ومن المتوقّع بحسب موازنة الجزائر العامة، بلوغ نسبة نمو الاقتصاد خلال 2021، نحو 4 في المئة بعد توقعات بانكماش 4.6 في المئة، وفق توقعات نهاية السنة الجارية، في حين من المرتقب أن تبلغ نسبة التضخم للعام المقبل 4.5 في المئة.
ووفقا لقانون الموازنة سوف تبلغ قيمة الإيرادات 43.31 مليار دولار في 2021، في حين ستبلغ قيمة النفقات 65.95 مليار دولار، أي بعجز يبلغ 22.6 مليار دولار، أو 13.57 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وتتوقع الحكومة تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية 2021، من 56 مليارا حاليا (تغطي 16.2 شهرا من الواردات). في حين من المرتقب أن ترتفع احتياطات النقد الأجنبي اعتبارا من العام 2022، إلى 47.53 مليار دولار، ثم 50.02 مليار دولار في 2023.
تجدر الإشارة إلى أنّه تم اعتماد قانون الموازنة العامة بناء على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل، بعد أن تم تخفيضه في قانون موازنة 2020 إلى 30 دولارا وذلك تحت ضغط جائحة كورونا. علما أنّ إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي تراجعت منذ 2014 بسبب الصدمات النفطية المتعاقبة، من 60 مليار دولار إلى 33 مليار دولار في 2019، وتوقعات بـ 23 مليار دولار نهاية العام الجاري.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
