توقع البنك المركزي المغربي انكماشا اقتصاديا 6.6% في العام الحالي، في ظل انخفاض القيمة المضافة الزراعية بنسبة 5.3% وغير الزراعية بنسبة 6.6%، مترقّباً أن يرتفع ذلك النمو بنسبة 4.7% في العام 2021 و3.5% في العام 2022، مبيّنا أنّ هذا السيناريو يبقى محاطاً بالكثير من الشكوك، حيث أنّ انتعاش الاقتصاد"يبقى بعد الحجر الصحي بطيئاً وجزئياً ارتباطاً على الخصوص بالقيود المحلية والقطاعيّة التي فرضت بغية حصر انتشار العدوى، وكذلك الشكوك المحيطة بتطور الوباء على الصعيدين الوطني والدولي.
وأبقى المركزي المغربي على سعر الفائدة الرئيسية، حيث حافظ عليه في المستوى الحالي عند 1.5%، بعدما قلّصه مع بداية الأزمة الصحية الحالية بهدف دعم النشاط الاقتصادي. مبيّنا أنّه بناء على مجموعة من التقييمات، فإنّ توجّه السياسة النقدية يظل تيسيريّاً إلى حد كبير، ما يضمن تمويلاً مناسباً للاقتصاد.
وكان البنك المركزي خفّض تحت تأثير الأزمة سعر الفائدة الرئيسية من 2.5% إلى 2%، ثم من 2% إلى 1.5%، وتحرير المصارف من الاحتياطي الإلزامي، من أجل تسهيل حصول الشركات والأفراد على القروض المصرفية. مبيّنا أنّ الأوضاع النقدية تشهد تراجعاً في أسعار الفائدة على القروض، على أثر خفض سعر الفائدة الرئيسي في شهري مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، حيث سجل سعر الفائدة على القروض تراجعاً فصلياً بواقع 28 نقطة أساس إلى 4.30 في المئة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
