واقق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على الموازنة العامة للسنة المالية 2021، والتي يعمل بها اعتبارًا من أول يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويبلغ حجم التقديرات الإجمالية لإيرادات الموازنة 160.1 مليار ريال (43.9 مليار دولار)، مقابل 194.7 مليار ريال (53.4 مليار دولار) إجمالي المصروفات المخطط لها خلال 2021، ويقدر العجز المتوقع بـ 34.6 مليار ريال (9.5 مليارات دولار)، وفقا لوزارة المالية القطرية.
واوضح وزير المالية القطري علي شريف العمادي، أن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي، والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة.
ولفت العمادي إلى أن العجز المتوقع يُقدر بـ 34.6 مليار ريال، مؤكدا أن وزارة المالية ستعمل على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.
وخصصت الموازنة الجديدة 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي المصروفات، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
