توقّع وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يعود الاقتصاد المصري تدريجياً إلى معدلات نموه السابقة عند 5.5 في المئة خلال العام المالي 2021/2022، لافتا إلى أنّ "العام المالي الحالي قد يشهد نمواً بين 2.8 في المئة و4 في المئة، فيما سيرتفع إلى مستويات بين 5.5 في المئة، و6.5 في المئة، خلال العام المالي المقبل".
وفي سياق آخر، كشف معيط عن انتهاء وزارة المالية المصرية من البنية التشريعية المطلوبة لتسوية إصدارات السندات المصرية بالعملة المحلية عبر آلية "يوروكلير"، مشيرا إلى أنّه "أنهينا بشكل كبير المتطلبات التشريعية والتي تستلزم قانون جديد، ويتبقى اختيار الشركة المسؤولة عن عمليات التسوية، وقد يتم خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر 2021".
وقال: "ستسمح الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر أكتوبر 2019، مع بنك يوروكلير بتسوية أدوات الدين المصرية الصادرة بالعملة المحلية، بما سيجذب مزيدا من المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية العالمية لتوفير سيولة دائمة على تلك الأدوات ويخفض من تكلفة الدين المحلي".
وكانت أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار الشهر الماضي، ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
