رجح تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2021 أن يكون العام المقبل عاماً تهيمن عليه السرعة في نشر اللقاحات الفعالة وتأثيرات سياسات وحزم التحفيز الضخمة.
وأظهر التقرير أنّه مع بدء الاقتصادات الأوروبية الكبرى إجراءات إغلاق جديدة على عموم أراضيها، وتسجيل الولايات المتحدة أرقاماً قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية، فإن الربع الأخير من عام 2020 قد يشهد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يليه مسار غير مؤكد في 2021، مبيّنا أنّ العام المقبل قد يبدأ بربعٍ أول ضعيف في نصف الكرة الشمالي في ظل استمرار انتشار الفيروس، يليه انتعاش قوي نسبياً بفضل سياسات التحفيز المالي الضخمة التي تبنتها البنوك المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم المتقدم، لا سيما إذا أصبح اللقاح متاحاً.
ووفقا للتقرير فإنّه نظراً لأنّ توزيع أعداد كافية من جرعات اللقاح سيستغرق معظم النصف الأول من 2021، فمن غير المتوقع أن تعود الحياة طبيعية إلا في النصف الثاني من العام، كاشفا عن أنّه حالما تتشكّل قناعة واسعة بعودة الحياة إلى مجاريها الطبيعية ويستعيد المستهلكون وقطاع الخدمات الثقة، فمن المتوقع حدوث تحول كبير في البيئة الاقتصادية، الأمر الذي يتناقض بشكل صارخ مع مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، التي تميزت بانتعاش هزيل ودون المعدل لفترة طويلة، والسبب الرئيسي وراء الاختلاف الكبير في التوقعات هذه المرة يكمن في حزم التحفيز الاستثنائية التي أخذت شكل الانفاق المالي والتوسع النقدي.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
