بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، خلال اجتماع ضم وزراء وحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، رفع الدعم عن السلع الأساسية.
وتمّ خلال الاجتماع البحث في خطط الوزارات لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم، في حين عرض حاكم المركزي اللبناني، كلفة استيراد السلع للعامين 2019 و2020. في حين يتداول على نطاق واسع توجّه الدولة اللبنانية إلى رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والمحروقات والدواء.
وأكّد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أنّ "البلد يواجه أزمة ونحن نحاول ترشيد تمويل الاستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفف كلفة هذا الاستيراد".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترأس رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون اجتماعا بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال وحاكم مصرف لبنان، خصص لبحث الرصيد الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي، لتحديد فترة الدعم المتبقية.
تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في لبنان تبلغ 15 في المئة من إجمالي الودائع، وهي تزيد عنها في دول مجاورة كالأردن 5 بالمئة، وفلسطين 9 بالمئة. ويواجه لبنان تراجعا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مع تزايد الحاجة للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة. إلا أن البنك المركزي يملك كميات من احتياطي الذهب بلغت 286.8 في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
