تجاوز حجم ديون العراق 160 مليار دولار، بعد إقرار قانون العجز المالي، في حين يبلغ الدين العام الخارجي فقط نحو 60 - 70 مليار دولار. وكشف النائب عبد الهادي السعداوي عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن أن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق يبلغ أكثر من 160 مليار دولار غالبيتها ديون خارجية.
وبحسب وزارة المالية العراقية يتراوح حجم مديونية العراق الخارجية بين 60 و70 مليار دولار، في حين يبلغ حجم الدين الداخلي نحو 100 مليار دولار. مبينة أن مديونية العراق الخارجية تقدَّر بما بين 60 و70 مليار دولار نصفها موروثة والنصف الآخر أُضيف بعد عام 2003 لأغراض مختلفة من بينها تمويل المشاريع.
ووسط تحذيرات برلمانية من أن استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض هذه سيؤدي إلى الإفلاس، حصلت الأخيرة على قرار من البرلمان العراقي يتيح لها الحصول على قرض من المصارف الحكومية لسد العجز المالي في البلاد.
ووفقا لوزارة المالية فإن الأزمة المالية ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة التراجع في أسعار النفط وما ترتب عليها من تخفيض الإنتاج الذي أثر على الإيرادات المتحققة للعراق بطريقة كبيرة بسبب تقليل حصة العراق من الصادرات، وقد تسبب تقليل الصادرات النفطية بزيادة مستحقات شركات العقود والتراخيص النفطية.
واضطرت وزارة المالية إلى الطلب من البرلمان العراقي إصدار قانون اقتراض داخلي بسقف يبلغ 41 تريليون دينار عراقي، لسد العجز في الرواتب والنفقات المتعلقة باستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين. وحذرت من أن الإيرادات المتحققة شهرياً من تصدير النفط مع الأرصدة الموجودة في وزارة المالية لا تكفي لتغطية رواتب جميع الموظفين، ومن دون حل الأزمة الأساسية ستبقى متراكمة.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
