وافق مجلس الوزراء البحريني على الموازنة العامة، للسنتين الماليتين 2021- 2022 وأحالها إلى مجلس النواب (البرلمان) لاعتمادها، وذلك بعجز كلي 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) للسنة المالية 2021، وخفضه إلى 1.145 مليون دينار (3 مليارات دولار) في 2022. علما أنّ السنة المالية في البحرين، تبدأ مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وفق قانون الموازنة.
ويرتفع العجز الكلي بموازنة البحرين خلال العام المقبل بنسبة 99.8 في المئة عن المقدّر خلال العام 2020 الحالي عند 708 ملايين دينار .
وأدّى انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي بسبب كورونا، إلى ارتفاع توقعات العجز مع الالتزام بخفض النفقات الحكومية بنسبة 30 بالمئة خلال العامين المقبلين. ويقدّر مشروع موازنة 2021، الإيرادات العامة بقيمة 2.285 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.296 مليارات دينار، في حين يقدر مشروع موازنة 2022 الإيرادات العامة، بقيمة 2.339 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.219 مليارات دينار.
وجاء اعتماد الميزانية في البحرين بعد تقدير سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند 45 دولارا وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية. وتعتبر البحرين الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
