وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية، على تعديل مقدّم من الحكومة على قانون الاستثمار، والذي يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، بهدف تشجيع الاستثمار والتشغيل والتصدير، حيث أدّت الاكتشافات الأخيرة إلى توافر كميات كبيرة من الغاز.
ويستهدف تعديل القانون تشجيع المشروعات العاملة في الأنشطة الراغبة في التحول للعمل بنظام المناطق الحرة، للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري، بما يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة، والخزانة العامة للدولة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة، والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات.
ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة، مع عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الحديد والصلب، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.
كما وافق مجلس الوزراء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (السادس) بين مصر وصندوق النقد العربي، وذلك بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 630 مليون دولار.
(صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
