كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تراجع العجز التجاري في تونس بنحو 4.7 مليار دينار بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ليسجل إجمالي العجز منذ بداية العام الجاري قرابة 10.1 مليار دينار (3.7 مليار دولار)، أي تراجعا بنسبة 29 في المئة وسط تراجع المبادلات التجارية بشكل ملحوظ مقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية.
وشهدت الصادرات التونسية انكماشا 16.6 في المئة، بينما شهدت الواردات تراجعا أكبر بنحو 21.3 في المئة، فيما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات نتيجة لهذا الانكماش الاقتصادي، تحسنا بـ4.1 في المئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بلغت 73.1 في المائة.
وسجلت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد تقلصا بنسبة 18.1 في المئة، بينمت سجل قطاع الطاقة تراجعا 28.4 في المئة، أما صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية فقد تراجعت بدورها بنسبة 20.1 في المئة.
وعلى مستوى الواردات فقد تراجعت بدورها نتيجة للانكماش الاقتصادي المسجل خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ الانخفاض حوالي 25.8 في المئة لمواد التجهيز والمواد الأولية، بينما المواد نصف المصنعة فتراجعت 19.9 في المئة، في حين تقلصت واردات المواد الاستهلاكية 18.2 في المئة بينما سجلت مواد الطاقة تراجعا حادا قدر بنسبة 33.7 في المئة.
وكشف المعهد التونسي للإحصاء عن تراجع الصادرات مع أهم الشركاء الأوروبيين على غرار فرنسا بنسبة 25.6 في المئة وألمانيا بنسبة 23 في المئة وإيطاليا بنسبة 14.7 في المئة. وعلى الصعيد العربي، فقد انخفضت الصادرات مع الجزائر 34 في المئة وليبيا بنسبة 18.8 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
