كشفت مجموعة "إي أف جي هيرميس" المالية، عن تسجيل البنوك الكويتية ارتفاعاً في إجمالي أرباحها بواقع 190 في المئة بالربع الثالث من العام الحالي على أساس ربعي مقارنة بأرباحها في الربع الثاني، ما يعني تراجعاً بواقع 50 في المئة في إجمالي أرباح البنوك على أساس سنوي.
وتأثرت أرباح القطاع في الربع الثاني بعوامل عديدة شملت عمليات الإغلاق التي أدت إلى انخفاض رسوم الدخل، وتأثير خفض معدلات الفائدة على الهوامش، علاوة على التكاليف العالية للمخصصات، لافتة إلى ارتفاع قاعدة تكاليف المخاطر خلال الربع الثاني، والتي من المرجح أن تسجل تراجعاً خلال الربع الثالث، على أن تعود إلى الارتفاع مجدداً في الربع الأخير من 2020.
ووفقا للمجموعة تتعرض البنوك الكويتية لضغوطات على مستوى هوامش الفائدة الصافية «NIMs» والتي ستستمر حتى 2021، إضافة إلى تكاليف المخاطر، ما سيفوق المستويات الطبيعية خلال العام المقبل، مبينة أنه بسبب تأجيل أقساط قروض التجزئة، فمن المتوقع ألا يشهد نمو الائتمان في قطاع التجزئة تحسناً ملموساً خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ونوّهت إلى أن بيانات بنك الكويت المركزي تشير إلى أن نمو الائتمان شهد تباطؤاً خلال الأشهر القليلة الماضية، مرجحة أن يسجل قطاع التجزئة نمواً ائتمانياً بدءاً من الربع الرابع من العام الجاري، مدفوعاً بتكاليف الاقتراض المنخفضة.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرف)
