توقعت الحكومة السودانية أن تساهم مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الاتفاقية المبرمة بين السودان والصندوق، في الحصول على 1.5 مليار دولار سنوياً وإعفاء ديون السودان المقدرة بـ60 مليار دولار.
وأوضحت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد علي، أن تلك المصادقة تمهد الطريق لحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشعب السوداني وإصلاح التشوهات الهيكلية التي خلفها النظام السابق وتحقيق الاستقرار المطلوب لتحقيق السلام العادل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
وتوصل السودان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق في يونيو/حزيران الماضي بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجاً مدته 12 شهراً، يخضع لمراقبة الصندوق، وتُقدم فيه منح وحوافز مقابل ترشيد الدعم السلعي، وترشيد الانفاق وأسعار الصرف. وتأمل الحكومة في أن يحقق البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي نجاحاً باستقرار سعر الصرف وخفض التضخم الذي قفز الشهر الماضي إلى 166.83 في المئة، كما تأمل الحكومة في أن يفضي الاتفاق إلى إقامة علاقات جديدة للسودان مع مؤسسات التمويل الدولية والحصول على المزيد من المنح والقروض.
وأشارت وزيرة المالية هبة محمد علي ، إلى أن الإصلاحات اللازمة ستنتج فوائد ملموسة للشعب السوداني من أهمها اعفاء متأخرات ديون السودان بموجب وصول السودان إلى نقطة القرار الخاصة ببرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، والتي ستمهد الطريق لإعفاء ديون السودان، ما يتيح للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى في جميع أنحاء البلاد مثل مشروع الجزيرة وموانئ بورتسودان والسكة الحديد والنهضة بالثروة الزراعية والحيوانية وبالصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
