أظهر تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي "مركز"، أنّ القطاع المصرفي الكويتي سيستمر في مواجهة الضغوط من حيث الربحية وجودة الأصول لبقية العام. وبحسب التقرير من المتوقع أن تنخفض الربحية لعام 2020، مع انخفاض صافي الدخل من 1.202 مليار دينار كويتي في عام 2019 إلى 592 مليون دينار كويتي في عام 2020، بسبب انخفاض الدخل التشغيلي الناتج عن تقلّص هوامش صافي الفوائد وانخفاض الدخل من غير الفوائد بسبب تراجع النشاط التجاري.
وبالنسبة للبنوك المدرجة، من المتوقع أن ينخفض نمو الودائع إلى 5 في المئة خلال العام الحالي 2020، انخفاضًا من 8.1 في المئة العام الماضي. ومن المتوقع أن يكون الطلب على الائتمان معتدلاً عند 4 في المئة على أساس سنوي في 2020 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي والإنتاج الناجم عن القيود التي فرضتها الحكومة، بحسب المركز. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصل القروض المتعثرة إلى 4.7 في المئة عام 2020، ارتفاعًا من 1.8 % في عام 2019. وعلى هذا الأساس من المرجح أن تكون حالات التخلّف عن السداد أكثر في قطاعات مثل العقارات، حيث قد تكون الرافعة المالية لبعض المقترضين.
ووفقا للتقرير من المتوقع أن يضيف الوباء ضغطًا كبيرًا على القطاع المصرفي الكويتي في عامي 2020 و2021، كما من المتوقع أن يؤدي الانخفاض اللاحق في أسعار النفط إلى خفض النشاط الاقتصادي إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
