سجّل القطاع السياحي التونسي منذ بداية السنة حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، تراجعاً قياسياً على مستوى أعداد الوافدين والعائدات المالية، حيث بلغت نسبة التراجع نحو 75 في المئة بالنسبة للعائدات، ونحو 74 في المئة على مستوى الوافدين على المنشآت السياحية التونسية.
واعتبر وزير السياحة الحبيب عمار، أنّ "قطاع السياحة بات مهدداً اليوم بالانهيار"، داعيا إلى "ضرورة الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاع، التي من شأنها مضاعفة أدائه، والعودة إلى سالف أرقامه القياسية، حيث توافد 9.5 مليون سائح على تونس خلال الموسم السياحي الماضي، ما ساهم بتوفير ما لا يقل عن 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.8 مليار دولار) من العائدات المالية".
وأكد أنّه "يجري حالياً وضع خطة عمل قصيرة الأمد للمساعدة على إنعاش القطاع السياحي المتضرر من جائحة "كورونا"، وفق رؤية تشاركية مع المهنيين"، لافتا إلى أنّه "سيتم قريباً تأسيس لجنة تنسيق بين الإدارة والجامعات المعنية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع السياحي".
وسجّلت أسواق المغرب العربي، ممثلة في الجزائر وليبيا، نسبة تراجع لم تحدث منذ عقود بالنسبة للسياحة الوافدة إلى تونس، إذ تراجع العدد بنسبة 99.5 في المئة، وهو ما زاد في تعقيد الأوضاع المالية لمعظم الفنادق السياحية التي اعتمدت على السوقين الجزائرية والليبية، خلال السنوات التي تلت ثورة عام 2011 والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت بعض مناطق تونس، في تعديل مداخيلها وإنقاذ المواسم السياحية المتتالية. أما بالنسبة للأسواق الأوروبية، فقد سجّلت تراجعا بنسبة 84.9 في المئة، على الرغم من إعادة فتح الحدود التونسية أمام السياح منذ يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
