قدّرت الحكومة العراقية العجز في موازنة العام الجاري بما يقارب 80 تريليون دينار (65 مليار دولار)، وهو ما يعدّ أعلى عجز بتاريخ العراق، الذي تعصف إيرادات تصدير الخام المتراجعة وتداعيات تفشي فيروس كورونا والفساد بوضعه المالي والاقتصادي.
وبعد مرور أكثر من 8 أشهر من العام، يتجه البرلمان للتصويت على الموازنة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعدما كان أقر مجلس الوزراء قانون الموازنة وأرسلها الى البرلمان لأجل دراستها والتصويت عليها.
إلى ذلك فإنّه على الرغم من اقتراب العام على الانقضاء، إلا أنه كانت هناك إشكالية قانونية حول ضرورة وجود موازنة لمعرفة الإيرادات وما تم إنفاقه والعجز، لذلك لن تشهد الموازنة خلافات على اعتبار أنها بمثابة فعل ماض، وسط تفهم غالبية الكتل السياسية لذلك رغم وجود اعتراضات على التفاوت بين نفقات المحافظات.
وسوف تبلغ موازنة هذا العام نحو 148 تريليون دينار، باعتماد سعر النفط عند 40 دولاراً للبرميل، ومن دون أي درجات وظيفية جديدة، بسبب فوضى التعيينات العشوائية الأخيرة التي حدثت فترة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
