كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عن مفاجآت في أرقام الاقتصاد المصري، في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن الدين الخارجي كان بحدود 48 مليار دولار، وقد سددت الدولة 35 ملياراً خلال أزمة "كورونا" دون تأثير سلبي على الاقتصاد.
وقال: عندما توليت المسؤولية في العام 2015، وقبل تحرير سعر الصرف كان لدينا 800 مليون دولار في البنك المركزي، وكان الوضع كارثياً لأننا كنا نستورد وقوداً بمليار دولار في الشهر، بخلاف 2 مليار دولار دواء ومثلها للقمح. وقد استطعنا حذف 40 مليار جنيه مديونيات على شركات، وعقدنا اجتماعات مع القطاع الخاص لحل مشاكله، وكل ما كان يهمنا الـ24 مليون مواطن من العاملين في القطاع الخاص ونسعى إلى الحفاظ على وظائفهم".
وأوضح أن تحويلات المصريين كانت 18 مليار دولار، ثم ارتفعت لنحو 30 مليار دولار بفضل الثقة بالإصلاحات الاقتصادية، في وقت استقبلت مصر 431 مليار دولار من الأسواق الدولية والصادرات والتحويلات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وكشف أن القطاع المصرفي منح السوق المصري 600 مليار جنيه عبر تاريخه حتى 2014، ولكن مساهماته اليوم وصلت إلى 2.2 تريليون جنيه، بما يعنى أن 1.6 تريليون جنيه وضعت في السوق المصري خلال 6 سنوات، بينما بلغت الودائع 4.6 تريليون جنيه، ارتفاعاً من 1.5 تريليون قبل 6 أعوام.
وأكد عامر أن مصر لن تغير العملة، ولكن هناك عملات صغيرة وضعها سيئ من كثرة الاستهلاك، ووجدنا مادة جديدة أفضل في صناعة العملات، لزيادة قدرة احتمالها وهي قريبة من البلاستيك، وسيتم العمل بها مع الانتقال للعاصمة الإدارية العام المقبل، وستكون البداية في فئات 10 و20» جنيهاً.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرف)
