أحالت وزارة التخطيط العراقية موازنة العام 2020، إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب من أجل الموافقة عليها، ليتسنى إقرار قانون الاقتراض بهدف إطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للأشهر المتبقية من العام الحالي.
وفي هذا الصدد أعلنت الوزارة عن أن الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، التي أرسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء، هي نفسها الموازنة التي تم إعدادها في وقت سابق وتحوي عجزًا ماليًّا يقدر بـ 80 تريليون دينار أي نحو (67 مليار دولار)، في حين اعتمدت على مبلغ إجمالي يقدر بـ 146 تريليون دينار.
ويعدّ إرسال الموازنة ضروري كي يتسنى لمجلس النواب إقرار قانون الاقتراض، والذي سيسهم بتوفير مرتبات الموظفين ومستحقات المواطنين للأشهر المتبقية من العام الحالي، مع الإشارة إلى أنّه لم يطرأ أي تغيير على الموازنة، كما احتوت أيضًا إطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين، علما أنّ الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الإحالة على التقاعد تمت إضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021. وتستعرض كل من وزارتي التخطيط والنفط إضافة إلى البنك المركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام، في الوقت الحالي المبالغ التي من الممكن أن ترفد موازنة العام 2021 والتي تفتقر إلى الآن لوجود أرقام نهائية.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرّف)
