سجّلت نسبة التضخم في تونس انخفاضا للشهر الثاني على التوالي، حيث لم تتجاوز حدود 5.4 في المئة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بعد أن كانت 5.7 في المئة خلال شهر يوليو (تموز) و5.8 في المئة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وبحسب المعهد التونسي للإحصاء، فإنّ هذا المنحى التنازلي لنسبة التضخم يفسّر تباطؤ نسق ارتفاع أسعار عدة مجموعات رئيسية لعل أهمها مجموعة التغذية والمشروبات التي انخفضت بنسبة 3.9 في المائة.
وكانت تونس قد سجلت نسب تضخم قياسية خلال السنوات الماضية، إذ بلغت حدود 7.8 في المئة، ما دفع بالسلطات التونسية إلى رفع نسبة الفائدة تسع مرات خلال الفترة المتراوحة بين 2013 و2019، كعملية استباقية للتحكم في الارتفاع المتزايد لنسبة التضخم. وعلى هذا الصعيد أظهرت دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدارسات الكمية (حكومي)، تراجع نمو الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 21 في المئة مع نهاية السنة الحالية في تونس، وتراجع الاستثمار بنسبة 4.9 في المائة، وانخفاض الاستهلاك الأسري والصادرات بنسبة 8 في المائة. إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة من 15 في المئة إلى 21.6 في المائة، وهو ما يعني انضمام نحو 274.5 ألف تونسي إلى قائمة العاطلين عن العمل، ودخولهم في إحصائيات البطالة إلى جانب 630 ألف عاطل آخرين.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
