كشفت تداعيات كورونا عن ملامح اقتصادية جديدة للمنطقة العربية، وأنها لا تزال ملاذا آمنا للاستثمارات ورؤوس الأموال الباحثة عن النمو عالميا، على الرغم من الصراعات التي تموج بها.
ورصدت مؤشرات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ملامح تلك الظاهرة، حيث تتركّز الاستثمارات الأجنبية بالأساس في كل من الإمارات والسعودية ومصر.
واستثمرت شركات من 14 دولة في المنطقة العربية خلال الربع الأول من العام الحالي، وشملت قائمة أهم 10 دول مستثمرة في المنطقة كلاّ من اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والفلبين وبلجيكا والسعودية وألمانيا والبحرين والصين والهند. وتشير البيانات الرسمية إلى أن حصة هذه الشركات مجتمعة بلغت نحو 79.5 في المئة من حجم الاستثمارات التي تقصد دول المنطقة العربية.
وتتواكب الفورات الاستثمارية للشركات الأجنبية في دول المنطقة العربية، على الرغم من ترجيحات بتراجع النفقات الرأسمالية لأهم 5 آلاف شركة متعددة الجنسيات عالميا.
وتوقعت المؤسسة أن تتراجع معدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية بنسبة تتراوح بين 21 في المئة في حدها الأدنى و51 في المئة في حدها الأقصى خلال العام الجاري.
ورغم تباطؤ معدلات التدفق الاستثماري عالميا، فإن المنطقة العربية باتت وجهة رئيسية لرؤوس الأموال نتيجة فورتها الاستهلاكية، وحاجاتها الماسة لتنمية عدد كبير من قطاعاتها التي لا تزال بكرا تعج بفرص استثمارية هائلة.
وتعد قطاعات التعليم والصحة والصناعات الغذائية والنفط والغاز والتعدين من أهم المقاصد الاستثمارية، فضلا عن قطاعات رأس المال المخاطر، التي تهتم باستخدام التكنولوجيا في رقمنة المعاملات والخدمات.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
