كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، عن تراجع العجز التجاري في تونس بنسبة 33 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، حيث بلغ العجز نحو 7.567 مليار دينار تونسي (2.7 مليار دولار)، بعد أن كان في حدود 11.163 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وشهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسناً بنسبة 3.5 في المئة، حيث بلغت نحو 74 في المئة، في حين تراجعت الصادرات مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي بنسبة 19.5 في المئة، أما الواردات فقد تراجعت بدورها بنسبة لا تقل عن 23.2 في المئة.
وبحسب المعهد الحكومي فقد انخفضت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 24 في المئة، كما تراجع قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 25.4 في المئة. أما قطاع الطاقة؛ فقد سجلت صادراته تراجعاً بنسبة 11.1 في المئة، كذلك تراجعت صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 4.5 في المئة. وفي المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية ارتفاعاً بنسبة 10.7 في المئة. أما بالنسبة للواردات، فقد شهدت بدورها تقلصاً بسبب الانخفاض المسجل على مستوى واردات معظم القطاعات، منها مواد التجهيز بنسبة 29.8 في المئة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 22.6 في المئة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 20.7 في المئة، ومواد الطاقة بنسبة 29.6 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
