كشف مصرف لبنان المركزي، عن إنشاء لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية المتضررة ماليا في البلاد ودراسة أدائها.
وتتمحور مهمة اللجنة حول إعادة هيكلة البنوك، و"دراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي".
وتستعد المصارف اللبنانية لإجراء تغييرات كبيرة بعد أن غرقت البلاد في أزمة مالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأدى الانهيار المالي إلى شح في الدولار وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر مما دفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى اضطرابات. وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وتحاول الحكومة الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة التي تعد أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وتعثرت هذه المحادثات بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وفي لبنان، يوجد حوالى 40 مصرفا تقدم الخدمات لنحو ستة ملايين نسمة حيث تضخم القطاع إلى أربعة أضعاف حجم الاقتصاد. ويبلغ رأس المال المجمع للبنوك اللبنانية 31 تريليون ليرة أو ما يعادل 20.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة مقابل الدولار أو 8.9 مليار دولار بسعر صرف أقل يبلغ 3500 ليرة مستخدم في خطط الحكومة.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
