كشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لوكالة "رويترز"، عن امتلاك البنك المركزي 20 مليار دولار من العملة الصعبة.
وكان أعلن سلامة عن توفير النقد الأجنبي لمستوردي الصناعات الغذائية الأساسية والمصنعين بسعر 3900 ليرة للدولار. وبهذا القرار يبقى سعر استيراد القمح والأدوية، ومنتجات البترول كالبنزين عند 1500 ليرة للدولار، ولكن مكونات السلة الغذائية "المدعومة"، سيتم توفير الدولار لاستيرادها مقابل 3900 ليرة، بدلاً من 3200 ليرة كانت معتمدة سابقا.
ويحاول مصرف لبنان تنظيم شراء الدولار للصناعات الغذائية، بحيث تتم عمليات توفيره ضمن القطاع المصرفي بدلاً من اللجوء للسوق السوداء.
يأتي هذا الإعلان في خضم أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، حيث خرجت أزمة لبنان الاقتصادية والمالية والمعيشية سريعاً عن نطاق السيطرة، مدفوعة بانهيار العملة الذي أدى إلى تدمير الشركات وإغراق العائلات في حالة من العوز، وفقاً لتقرير أعدّته شبكة "بلومبيرغ" الأميركية. وكانت طلبت الحكومة من "صندوق النقد الدولي" المساعدة في إصلاح أوضاعها المالية واستعادة الثقة، لكن المحادثات تعثرت بسبب خلافات بين السياسيين والمصرفيين حول حجم الخسائر، إلى أن استقال اثنان من مفاوضي وزارة المالية، أحدهما مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، وسط دعوات من صندوق النقد للبنانيين من أجل العمل سوياً وتوحيد موقفهم التفاوضي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
