ضخّت المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية استثمارات بقيمة 440 مليون دولار في السوق المصرية، وذلك كمؤشّر إيجابي على العودة القوية للمحافظ المالية والمستثمرين الأجانب إلى السوق في ضوء تزايد الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، خاصة بعد التوصل الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.
وعززت التقارير الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، وذلك في ضوء كذلك تحسن أداء الجنيه المصري والتوقعات باستمرار تحقيقه مكاسب أمام الدولار الأميركي خلال الفترة المقبلة، مع تزايد تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بعد قرار عودة الحياة للاقتصاد واستقبال مصر للرحلات السياحية، فضلا عن حصول مصر على نحو 13 مليار دولار من صندوق النقد والسوق الدولية ما خلق وفرة كبيرة في سوق النقد الأجنبي وعوض التراجع المؤقت في التدفقات النقدية الدولية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.
وكانت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفها لعدد 33 دولة، كما منحت نظرة مستقبلية سلبية لعدد 40 دولة أخرى، فيما منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة مع تثبيت تصنيفها الائتماني عند B+.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
