أعربت الحكومة الكويتية عن ارتياحها مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية ضمن المرحلة الثانية في الكويت، مبيّنة أنّه بالتزامن مع ارتفاع أسعار برميل النفط الذي يدور حول 40 دولاراً، زادت الإيرادات الأمر الذي سينقذ الكويت من أزمات مالية متعدّدة، أهمها نفاد سيولة الاحتياطي العام ومشكلة سداد الرواتب.
وبحسب الحكومة الكويتية سيؤدي تحسن الإيرادات إلى تمكن الحكومة من توفير فرق العجز في الميزانية الذي كان من المتوقع بلوغه 55 مليار دولار مع تهاوي أسعار النفط في فترات سابقة، إذ بعد ارتفاع الأسعار سيتراجع العجز بنحو 20 مليار دولار، ليصل إلى 35 ملياراً فقط.
وأعلن مجلس الوزراء الكويتي عن أنّه سيراجع خطط تمويل عجز الميزانية بعد زيادة الإيرادات النفطية مع ارتفاع أسعار الخام واستئناف الأنشطة الاقتصادية، ضمن المرحلة الثانية لعودة الحياة الطبيعية، فضلاً عن تكليف الوزارات والهيئات الحكومية تخفيض ميزانيتها للسنة المالية الجارية.
وأفصحت الحكومة عن أنها ستمضي في خطط إصلاح الاقتصاد خلال الفترة المقبلة من خلال سلسلة إجراءات تجري دراستها مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وإعادة النظر في الدعم وتقليص الامتيازات وزيادة الرسوم على الوافدين والتحويلات للخارج.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
