صوّت البرلمان العراقي، خلال جلسة اعتيادية، على قانون الاقتراض، الذي يمنح الحكومة تخويلا باللجوء إلى الاقتراض، لتجاوز الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا، وسط مخاوف من تبعات القانون على البلاد.
وحصل اتفاق سياسي مسبق بين الكتل السياسية على تمرير القانون، بسبب حاجة البلاد إليه في ظل الأزمة المالية الخانقة.
وطالبت الحكومة من البرلمان أن يزيد حجم الاقتراض ضمن القانون لتجاوز الأزمة، وفي هذا الإطار لفت النائب أحمد الصفار، أنّ "الحكومة طالبت من البرلمان زيادة الاقتراض بعد أن كان الاقتراض الخارجي 5 مليارات دولار فقط، والداخلي 15 ترليون دينار عراقي، لمدة شهرين".
وأوضح الصفار أن "هذه المطالبات جاءت من أجل تأمين رواتب الموظفين لستة أشهر، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لوزارة الصحة"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة ستبني موازنة لما تبقى من العام الجاري 2020 بموجب حجم الاقتراض الذي طلبته"، مبينا أن "اللجنة المالية طلبت من الحكومة إرسال الموازنة إلى البرلمان".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
