نظم الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، ندوة افتراضية بعنوان "تأثير فيروس كورونا على التجارة الإلكترونية، وسند الشحن الالكتروني وأثره على التجارة والنقل البحري العربي"، وذلك بتاريخ 15 حزيران (يونيو) الحالي، بمشاركة نخبة من الاختصاصيين وأصحاب القرار والفكر في العالم العربي.

وتحدث امين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي في الندوة، فأشار الى أهميتها في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العربي والعالمي، لافتا الى تأثير فيروس كورونا على التجارة بشكل عام والإلكترونية بشكل خاص، معتبرا أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على واقع التجارة الدولية، لافتا إلى أنّ هذا التأثير قد يكون قصير الأجل وقد يكون طويل الأجل، بالاستناد الى الفترة التي سوف يستغرقها هذا الفيروس، بالإضافة إلى استعدادات دول العالم لمواجهة هذا الفيروس الفتاك.

وامل حنفي بان يستعيد النشاط الاقتصادي والتجاري العالمي عافيته في أقرب فرصة ممكنة، بما ينعكس ذلك مجددا على واقع النمو العالمي الذي شهد تراجعا كبيرا وملحوظا منذ بدء انتشار "فيروس كورونا" قبل أشهر عديدة. لافتا الى أنه بالاستناد الى التراجع الذي شهده العالم على صعيد التجارة التقليدية، فبالتأكيد ترك "فيروس كورونا" تأثيرا على واقع التجارة الإلكترونية على الرغم من النمو المضطرد الذي حققته في الفترة الماضية في ظل تنامي مفاعيل الثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

واعتبر ان التجارة الإلكترونية باتت التوجه العام لدى معظم دول العالم، ولكن السؤال هنا هل بلداننا العربية مستعدة للتماهي مع هذا التحول؟ حيث نجاح وتفوق أي دولة يعود إلى السرعة في اعتماد هذا التحول عن طريق اقرار التشريعات والقوانين التي تصب في خدمة ومصلحة بلداننا العربية.

وإذ أكد أن النقل يشكل مكونا أساسياً في عملية التجارة سواء على المستوى العالمي أو على المستوى العربي، رأى أن قطار التجارة الإلكترونية يسير على محركين أساسيين، المحرك الاول وهو المعاملات وطرق الدفع، أما المحرك الثاني وهو طرق الشحن (البر، البحر، الجو)، وهما امران ما يزالان بعيدين عن واقع الرقمنة في عالمنا العربي. مشددا على أن التجارة عن طريق النقل البحري تعتبر الوسيلة الاساسية في عملية التبادل التجاري ونقل البضائع، حيث 85 في المئة من المعاملات التجارية تتم عبر وسائط النقل البحري. ولفت الى ان العالم تغير بشكل كبير وبدأت جميع دول العالم تدرك انه لا بد من استخدام التكنولوجيا الرقمية في تصديق المستندات وشهادات المنشأ.

واعتبر ان المشكلة الاساسية في العالم العربي تكمن في ان النقل البحري العربي لا يستحوذ سوى على نسبة قليلة جدا من التجارة العربية البينية، وهذا امر مستغرب حيث تعتمد كافة الدول على النقل البحري في تجارتها العالمية، موضحا أن الكثير من البلدان العربية ما تزال لديها تحفظات بالنسبة للتجارة الإلكترونية، وهذه المخاوف هي التي أدت الى عدم تطور واقع هذه التجارة في عالمنا العربي. ودعا البلدان العربية الى ازالة المخاوف على هذا الصعيد، لان الخوف غالبا ما يكون معيارا للتراجع، ففيما العالم يتقدم نحن أيضا يجب ان نتقدم ونواكب التطور، لان البلدان التي حققت التطور على صعيد النقل البحري او البري او الجوي هي تلك البلدان التي ازالت العوائق التي غالبا ما تقف عائقا في طريق التقدم. معتبرا أن التخلص من الخوف يحتاج الى سن القوانين والتشريعات التي تصب في خدمة مصلحة بلداننا العربية وتطورها.

واوضح انه على الرغم من اعتماد عدد محدود من البلدان العربية التغيير على صعيد التجارة الإلكترونية، الا ان بلدانا كثيرة ما تزال بعيدة عن هذا التغيير، وهذا يتطلب إلغاء القيود والتخلص من البيروقراطية التي تعيق حركة التجارة البينية العربية والتجارة مع باقي دول العالم.

وختم: التحول الالكتروني يجب ان يكون شاملا في المنطقة العربية، وقد بات الامر ملحا في هذه المرحلة حيث فرض "فيروس كورونا" تحولات كبرى على صعيد العالم، وبرأيي فان للقطاع الخاص العربي دور كبير في نجاح هذا التحول، إذ ليس من المقبول رسم السياسات بعيدا عن رؤية القطاع الخاص الذي يمثل نشاطه 75 في المئة من الدخل القومي العربي.

المصدر (اتحاد الغرف العربية)