كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع عجز الميزان التجاري 38.6 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) إلى 2.69 مليار دولار.
وبحسب جهاز الإحصاء انخفضت الصادرات 18 في المئة إلى 2.24 مليار دولار في مارس، في حين تراجعت قيمة الواردات 30.6 في المائة إلى 4.93 مليار دولار. وتراجعت واردات المنتجات البترولية 70 في المائة والمواد الأولية من الحديد والصلب 8.9 في المائة.
إلى ذلك، تراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 4.7 في المائة في مايو (أيار) من 5.9 في المائة في أبريل (نيسان). وبلغ معدل التضخم صفراً في المائة عن الشهر السابق الذي سجل خلاله صعوداً بنسبة 1.3 في المائة.
ووفق البنك المركزي المصري، انخفض التضخم الأساسي (الذي يستبعد السلع سريعة التحرك) في البلاد إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي في مايو من 2.54 في المائة في أبريل.
ويظل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة في المائة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
