كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب، عن بلوغ خسائر بلاده سنوياً من الفساد نحو 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن تراكم الخسائر في العديد من المؤسسات يضعها على مشارف الإفلاس.
وأوضح الطبيب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مؤسسات القطاع الحكومي التي تساهم بنحو 15 في المائة من الناتج المحلي للبلاد، تعاني من سوء تصرف مالي وإداري.
وتصاعدت وتيرة توقيف مسؤولين وموظفين في شركات حكومية وإدارات جمركية خلال الأيام الأخيرة بتهم فساد ورشوة، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاد ضرورياً لتحقيق الاستقرار المالي للكثير من المؤسسات.
من جانبه رأى رئيس جمعية المراقبين العموميين والخبير في الحوكمة، شرف الدين اليعقوبي، أن مساراً جديداً لمكافحة الفساد في تونس بصدد التشكل، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لمرحلة حوكمة جديدة في البلاد من خلال تعقّب الفساد الإداري والإذن بمهمات تدقيق في قطاعات مهمة، منها رخص استكشاف واستخراج النفط.
ورأى اليعقوبي عبر "العربي الجديد" أن إطلاق حملة جديدة لمكافحة الفساد الإداري يجب أن يواكبها إسراع في البت القضائي في الملفات المحالة إلى المحاكم، لإثبات نجاعة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وأشار إلى أن مسار مكافحة الفساد في تونس لا يزال طويلا بسبب تعقيدات إدارية وقضائية تشعب المصالح وتداخلها، معتبرا أن هذا التداخل يضع الدولة التونسية في موضع الدولة الرخوة أو اللينة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
