نوه امين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته في الندوة الافتراضية التي نظمتها الغرفة العربية البريطانية بعنوان "إعادة تنشيط الاقتصاد بعد الوباء وفرص التجارة والاستثمار"، بالجهد الذي تقوم به الغرفة البريطانية العربية خصوصا خلال هذه الفترة في ظل تفشي وباء كورونا والقدرة على التعامل مع العلاقات بين العالم العربي والمملكة المتحدة.
ولفت حنفي الى أهمية العالم العربي بالنسبة الى المملكة المتحدة التي تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للعالم العربي، مشيرا الى أنه علينا أن نتعاون وأن نزيد من مستوى التعاون بين الجانبين.
واعتبر أن الغرفة العربية البريطانية هي الجسر الذي يربط بين الجانبين العربي والبريطاني لتعظيم حجم التعاون الاقتصادي، وقد بذلت في الماضي القريب والبعيد جهودا جبارة لتحسين الواقع التجاري والاستثماري.
واوضح أن العالم يواجه اليوم أسوأ ازمة اثرت على واقعه الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك علينا أن نفكر في المستقبل وماذا يجب علينا أن نفعل للخروج من هذه الازمة باقل الخسائر الممكنة.
وقال: إذا قمنا بتحليل المشكلة، فإن المشكلة التي يشهدها العالم والمتمثلة بتباطؤ الاقتصاد، تحتاج من وجهة نظري "صدمة الطلب" التي يمكن تحليلها بطريقتين، الاولى تتمثل بصدمة الطلب الإجمالية والمتعلقة بسياسات الحكومة، والثانية ذات علاقة بصدمة المستوى الجزئي، لذا يجب أن يكون الحل الأساسي في تحفيز هذه الطلبات من جانب الحكومة من خلال تكييف بعض السياسات النقدية والمالية والتجارية التي من شأنها تسهيل الأعمال التجارية، والتي ستكون أكثر انفتاحًا لذلك.
وأوضح حنفي أنه يجب أن نكون أكثر انفتاحًا في ظل تنامي الحديث عن فرض المزيد من القيود والفرز واتخاذ تدابير الاكتفاء الذاتي في بعض الدول لحماية العملة الأجنبية والميزان التجاري، في حين أن المطلوب اليوم هو تخفيف القيود للدفع بعجلة الحركة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة "الإغلاق الكبير".
واعتبر أن تحفيز الميزانية وتحفيز جميع جوانب الإنفاق سوف يساهم في التخفيف من المعروض النقدي في العديد من البلدان وهذا امر مهم للغاية من قبل البنوك المركزية، كما أن عمليات تحرير العملات يجب أن تعالجها جميع هذه الحزم لتحفيز الطلب الكلي، متوقعا أن يتم تحفيز الطلب المحلي في البلدان، لافتا الى اهمية أن تكون هناك بعض التدابير المتعلقة بالقطاع الخاص لزيادة الطلب كذلك.
واوضح حنفي أن الحكومات في المنطقة العربية بدأت بالقيام ببعض الحزم، من خلال الاعفاءات من الضرائب والفوائد، الامر الذي يشجع على زيادة الطلب على السلع وتحفيز الطلب محليًا وبالتالي تنمية الأعمال التجارية الخاصة.
ولفت الى أن اتحاد الغرف العربية بصفته ممثلا للقطاع الخاص في العالم العربي، يعمل مع اتحادات الغرف في الدول العربية من اجل تحفيز المسؤولين الحكوميين على تعزيز الانفتاح والتحرير.
وأشار إلى أنه نحتاج بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة ترتيب وتعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية بشكل افضل من ذي قبل وذلك من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات، وكذلك الامر بالنسبة الى واقع العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث أن اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كانت إلى حد ما مجرد اتفاقيات تفتح الباب لكنها لا تضمن أبدًا مرور السلع والخدمات أو تدفقها. لذا فان ما يتعين علينا القيام به هنا هو العمل على تطوير سلسلة التوريد.
وقال: نحن بحاجة إلى العمل على تعزيز سلسلة التوريد من خلال التفكير في حزمة اللوجستيات، وهي الحزم التي تقيد تدفق السلع في الخدمات والشركات أيضًا. نعم اليوم لدينا تخفيضات في التعريفات أو صفر تعريفات وهذه فكرة جيدة ولكنها ليست الهدف النهائي، فهي ضرورية ولكنها ليست كافية، لذا علينا العمل على كيفية بناء هذه العلاقة من جديد، وهنا يؤسفني أن أقول أنه في الماضي كنا نتعامل مع بعضنا البعض كأسواق، وكان الأوروبيون ينظرون إلى العرب على أنهم أسواق لبيع السلع أو حتى للاستثمار في السوق المحلية. لذا فكرتي أننا اليوم بحاجة إلى إجراء تغيير، حيث نحتاج إلى التفكير في كيفية تعزيز مفهوم الشراكة من مجرد أننا أسواق والتعامل مع بعضنا البعض كمحور يخولنا الدخول الى أفريقيا وآسيا عبر الاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة في بعض الدول العربية، وفوائد وفرة الأجيال الشابة، وفوائد وفرة الموارد المالية، وفوائد وفرة الأراضي في باقي الدول العربية، حيث اننا لا نستطيع التعامل مع الدول العربية كما لو أنها جزء واحد فقط.
ولفت الى اننا بحاجة إلى توسيع الأسواق، ليكون لدينا سوقا أكبر، لذا فإن التحالف الاستراتيجي هنا هو الكلمة الرئيسية، وهو ما نحتاج إلى النظر فيه بجدية حيث أن المملكة المتحدة تمثل شريكا جيدا للعالم العربي.
واوضح أن الغرفة العربية البريطانية بدأت بالفعل العمل على معالجة القضايا التي كانت عالقة في السابق، لكن بسبب الوباء توقف العمل على هذا الصعيد، ولكننا بالتاكيد سنعاود العمل قريبا جدا لتشجيع القطاع الخاص على العمل ليس فقط من أجل كسب الأسواق ولكن من أجل أن نكون حلفاء استراتيجيين.
ولفت الى اهمية تعزيز الشراكة عبر دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وهنا ينبغي على الحكومات القيام باربعة أمور رئيسية، اولا تعزيز البحث والتطوير ، وثانيًا تعزيز ما يسمى باستخبارات السوق، وثالثا تدريب وتطوير الموارد البشرية في العالم العربي لتكون قادرة على مواكبة ثقافة الأعمال التي تأتي من المملكة المتحدة أو أوروبا أو من أي مكان اخر لتكون أكثر إنتاجية. أما رابعا فلا بد من تعزيز الدعم المالي.
واكد أن العالم العربي صار أكثر انفتاحًا وتميزا مما كان عليه الوضع في الماضي، لذلك يجب أن نبدأ اليوم قبل الغد بوضع قواعد العمل الجديدة باعتبارها تمثل جزءًا أساسيا لتطوير اعمالنا وعلاقاتنا الاقتصادية.
واوضح أن البلدان العربية اتخذت إجراءات مهمة للغاية لمكافحة فيروس كورونا، وقد نجحت بلدان عربية عديدة في الحد من انتشار الوباء، لكن في المقابل لقد ترك الوباء ندوبا اقتصادية بالغة، حيث كان الوباء الاقتصادي أشد تاثيرا من الفيروس التاجي. ففي حين أن البلدان العربية ذات الاقتصادات المتنوعة كانت قادرة على التعامل مع المستجدات العالمية الجديدة، فان بلدانا عربية اخرى تأثرت سلبا بهذا الامر وقد برز ذلك جليا من خلال المؤشرات الاقتصادية.
وفي الختام دعا حنفي القطاع الخاص في المملكة المتحدة الى الضغط من اجل تشجيع الحكومة على مزيد من الانفتاح، لنتمكن معا من التغلب على هذا الواقع والعودة تدريجيا الى الانتعاش الاقتصادي.
