صادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) بالأغلبية، على قانون موازنة تكميلية على تدابير تقشفية أثارت جدلا في البلاد.
وقانون "الموازنة التكميلي" الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات، أو لاستحداث أخرى والترخيص بنفقات جديدة. وبموجب القانون، سيتم تطبيق زيادات على أسعار البنزين بـ 3 دنانير (2.3 سنت) للتر الواحد، والديزل بواقع 5 دنانير (3.9 سنتات) للتر الواحد.
ولم يتم تعديل المواد التي تنص على تقليص الإنفاق الحكومي بنسبة 50 بالمئة، وتجميد عمليات التوظيف في قطاعات الدولة، ووقف فعاليات ثقافية ورياضية ودينية.
وعقب المصادقة اكد وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن الحكومة تسعى من وراء القانون، لحماية المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، ضمن مسار يرتكز على الاستعمال الرشيد للموارد. معتبرا أن القانون جاء في ظرف اقتصادي صعب عقب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وانتشار جائحة كورونا، مشددا على أن تدابير الموازنة التكميلية تهدف للحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.
وبحسب قانون الموزانة التكميلي سيكون العجز بواقع 16 مليار دولار (1976 مليار دينار)، مقابل 1543 مليار دينار (12.8 مليار دولار) كانت متوقعة في قانون الموازنة العامة للعام 2020. في حين ستتراجع ايرادات البلاد من صادرات المحروقات إلى مستوى 17.5 مليار دولار، نزولا من 33.5 مليار دولار عام 2019.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرف)
