اعتبر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، من شأنه أن يعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى بالدولة، ويدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، ويجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأوضح أن القانون يلبي طموح الغرفة الرامي إلى توسيع انخراط الشركات القطرية في تنفيذ المشروعات الحكومية، لافتا الى أنه كان للغرفة دور مهم في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين.
واكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت الآن حقيقة على أرض الواقع، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وثقتها في القطاع الخاص القطري، وتأكيدها على تفعيل دوره في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في المشاريع الكبرى في المستقبل، فضلا عن التوجيه بإعداد قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوّه باهتمام الحكومة بدعم الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم في الفترة الأخيرة طرح مشروعات عديدة من قبل اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، وشملت قطاعات عديدة مثل التعليم والأمن الغذائي وغيرها.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرف)
