كشف «مركز الإحصاء الخليجي» عن انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021 ما بين 0.5 % و 2.5%..
وبحسب المركز يعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي على عدة عوامل أهمها السيناريوهات المستقبلية، وأسعار النفط الخام، وسرعة ضبط والسيطرة على الوباء في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، ونجاح السياسات المتخذة، وتأثير الوباء على الشركاء التجاريين لدول المجلس.
وتشير توقعات مركز الإحصاء الخليجي إلى انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدول الخليجية للعام الحالي 2020 بين 0.6% كأفضل سيناريو و-1.9% كأسوأ سيناريو.
وتوقع أن يزيد الوباء العجز المالي لدول مجلس التعاون بسبب انخفاض الإيرادات لتراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي وانخفاض عائدات الضرائب وعوائد رسوم الخدمات الحكومية، كذلك زيادة الإنفاق الحكومي لتجاوز تأثير الجائحة، حيث يتوقع التقرير أن يزيد العجز في الميزانيات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 30-40% في 2020.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
