وافقت الحكومة السعودية على تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وشملت الإجراءات رفع تعليق الحضور للعمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وفي هذا الإطار اوضح وزير الموارد البشرية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، أنه لضمان الانسيابية في الحضور والانصراف تقرر تطبيق نظام حضور وانصراف مرن. معتبرا أن هذا القرار يأتي لضمان سلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل.
ولفت الوزير الراجحي الى أنه "خلال الأشهر الماضية أثبتت أجهزة الدولة بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها في إدارة الأزمة التي سببتها هذه الجائحة، بعد التوقف لمدة شهرين ونصف فقد حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة فهي عنصر أساسي في دفع العجلة التنموية".
وكشف المهندس الراجحي بشأن الإجراءات المتبعة لعودة الموظفين لمقار أعمالهم، عن أن العمل سوف يستأنف بعد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
