أعدت الحكومة الاردنية خطة للتعامل مع المرحلة الثانية المتوقعة من وباء كورونا، تضمن عدم العودة إلى بعض القرارات التي اتخذت في المرحلة الأولى والتي أدت إلى تعطيل العمل في القطاعين العام والخاص لفترة طويلة.
وتضمن الخطة العمل على استدامة العمل لمختلف القطاعات وعدم توقفها شريطة الالتزام بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية، حيث تم إعداد أدلة لكل قطاع يتوجب تطبيقها.
ووفقا للخطة لن تتم العودة إلى إغلاق المنشآت تفادياً لتكبدها مزيداً من الخسائر وزيادة معاناة الاقتصاد الأردني إضافة إلى تقليل الآثار السلبية على العمال وعدم تسريحهم من أعمالهم.
وستواصل الحكومة من خلال لجان مختصة مراقبة عمل كافة المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة، بحق كل من لا يلتزم بإجراءات الوقاية الصحية والسلامة العامة. وقدرت الحكومة أن يرتفع عجز الموازنة إلى حوالي 4 مليارات دولار بسبب جائحة كورونا، فيما تم اتخاذ إجراءات مالية صعبة لتخفيض العجز قدر المستطاع، من ضمنها إلغاء تنفيذ مشاريع أساسية ووقف زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي والقوات المسلحة.
من جانب آخر، عاد موظفو الجهاز الحكومي في الأردن للعمل اعتباراً من يوم امس الثلاثاء، بعد تعطل لمدة شهرين ونصف بسبب الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك وسط إجراءات مشددة لضمان السلامة العامة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
