كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد عن تخفيض مصر النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2 في المائة، إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ولفتت السعيد الى أن مصر كانت تستهدف نموا بنسبة 4.5 في المائة في السنة المالية القادمة 2020 - 2021. ينخفض إلى 3.5 في المائة في حالة استمرار الأزمة حتى ديسمبر (كانون الأول).
وكانت السعيد تتحدث خلال مناقشة الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2020-2021 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، واستعرضت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرًة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6 في المائة وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8 في المائة، كما انخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5 في المائة، واستعاد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، بينما انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24 في المائة، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19 في المائة، وكذلك ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 13 في المائة.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
