كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن بلوغ قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الآن في السعودية 180 مليار ريال، وهي تشكل 8 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي، وذلك بهدف مساعدة القطاع الخاص على مواجهة آثار جائحة كورونا.
وأشار الجدعان إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ إجراءات للحد من النفقات مع الانخفاض القوي بالإيرادات، موضحا أن الانخفاض القوي في الإيرادات سيستمر حتى العام المالي المقبل، مشددا على توصيات القيادة الرشيدة بتوفير حزم الدعم الحماية لوظائف المواطنين، والدعم للشركات، مشددا على أن المواطن السعودي أولوية في الخطط المستقبلية.
ولفت الى أن "السعودية لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، ولذلك لا بد من الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية"، مشيرا الى أن الحكومة تنظر لخيارات كثيرة وما تم اتخاذه من خطوات لكبح النفقات غير كافٍ.
وأفصح عن قرار الحكومة بالاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين.
ولفت إلى أنه سنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها، فاستدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، لكن حتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولا بد من الاستعداد لها جيدا.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
