وقع رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب ووزير المالية غازي وزني، طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي للبنان، وذلك بعد إقرار الحكومة برنامجا ماليا واقتصاديا تعتبره إصلاحياً.
وفي هذا الإطار، لفت دياب، إلى أن "هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة".
وتابع: "أقر مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي، واليوم وقّعت رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته. إن شاء الله تكون هذه نقطة التحول في المسار الانحداري للواقع المالي والاقتصادي للبنان".
وأشار إلى أنّ الخطة تنطلق من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وقد حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات، هي: خفض العجز في الحساب الجاري إلى 5.6%، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر، والعودة إلى النمو الإيجابي اعتباراً من العام 2022، واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال.
في غضون ذلك، أعلنت فرنسا أنه من الضروري أن يطبق لبنان إصلاحات ضرورية من أجل تعافي البلاد، بعد أن تبنت الحكومة خطة اقتصادية وقررت طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آنييس فون دير مول، الى أن "فرنسا على أساس هذا، مستعدة لدعم جهود لبنان".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
