كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، عن أن حكومة لبنان تحتاج إلى إقرار خطة إنقاذ تعيد بناء الثقة في الاقتصاد وتعالج الأسباب الجذرية لأزمة البلاد المالية.
وأكد أزعور، أن "الأولوية بالنسبة إلى صندوق النقد هي ضرورة إقرار الحكومة خطة إنقاذية تعيد بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني وتساهم في تحسين وضع المواطنين"، مشيرا إلى أن "الأهم ضرورة معالجتها الاختلالات البنيوية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه على الصعيدين الاقتصادي والمالي".
وتعصف بلبنان منذ أشهر أزمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل، قلصت قيمة عملته إلى النصف ورفعت الأسعار وأذكت الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية.
ووفقا لمسودة خطة إنقاذ طرحتها الحكومة هذا الشهر، ولا تزال قيد المناقشة، فإن لبنان سيحتاج مساعدة خارجية بين عشرة مليارات و15 مليار دولار، وأن تمويل صندوق النقد الدولي قد يلعب دورا.
وطلب لبنان مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي وليس برنامج تمويل مشروطا بإصلاحات. ولم تتخذ الدولة اللبنانية قرارا بعد بشأن ما إذا كانت ستلجأ إلى صندوق النقد، على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن هذا الامر بمثابة الطريق الوحيد الذي يمكن للبنان من خلاله الحصول على المساعدة.
وشدد وزير المالية اللبناني غازي وزني، على أن خطة الحكومة ستتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
