كشف وزير المالية التونسي محمد نزار يعيش، عن صعوبات متعددة ومتنوعة تواجه الاقتصاد التونسي في الوقت الحالي، ومصاعب عدة ستبرز خلال فترة قصيرة في ظل الركود الحاصل في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ضعف حجم الصادرات وتراجع موارد الدولة ونقص السيولة المالية.
وأكد أن الوضع الاقتصادي الحالي في تونس «صعب جداً»، ويتطلب «الجرأة وتغيير المسار، وتكاتف كل الجهود والابتعاد عن كل التجاذبات السياسية».
واوضح أن أغلب المؤسسات العمومية تشهد عجزاً مالياً منذ سنوات، وقد زاد الآن وضع عدد منها تعقيداً إثر توقف الأنشطة الاقتصادية وصعوبة العودة إلى النشاط العادي في عدد من القطاعات على غرار القطاع السياحي وقطاع النقل خصوصاً الجوي والبحري.
وأشار إلى ضرورة اللجوء إلى عدد من الحلول الموجهة، معتبراً أن الحديث عن حل اقتصادي موحد وشامل أمر غير ممكن في ظل الظروف الحالية، متوقعا أن تلجأ السلطات التونسية إلى اعتماد خطط واستراتيجيات تمس كل نشاط اقتصادي على حدة، وأن تعيد هيكلة كثير من المؤسسات الحكومية حتى تعود إلى الدورة الاقتصادية في ظروف أفضل، على حد تعبيره.
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع نمواً اقتصادياً سلبياً في تونس نسبته 4.3 بالمائة، وهو انحدار اقتصادي لم تعرفه البلاد منذ استقلالها سنة 1956.
وبحسب وزير المالية التونسي، يحتاج الاقتصاد التونسي 11 مليار دينار تونسي (نحو 3.8 مليار دولار) من القروض الداخلية والخارجية لتمويل ميزانية 2020، ومن المتوقع أن تزداد الصعوبات نتيجة توقف الأنشطة خلال الأشهر الماضية، خصوصاً تدهور الحجوزات السياحية التي تعد أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
