كشفت الحكومة الجزائرية في بيان صادر عنها عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي تعتبر عضوا في الدول المصدرة للبترول “أوبك”، بنسبة 0.8 في المئة خلال العام 2019 المنصرم، اي بانخفاض نسبته 1.4 في المئة عن العام الذي سبقه.
وعزت الحكومة هذا التراجع إلى ضعف أداء قطاع الطاقة، مبينة أن النمو بهذا الشكل يأتي أقل من توقع الحكومة عند 2.6 في المئة للعام 2019 الذي شهد احتجاجات كبيرة أثرت كثيرا على الاقتصاد المعتمد على النفط الخام.
وفي السياق، ذاته كشف الديوان الوطني للإحصائيات في الجزائر عن هبوط النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 4.9 في المئة بعد هبوط 6.4 في المئة في عام 2018.
الجدير بالذكر أن إيرادات الجزائر من الطاقة تراجعت 25 في المئة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، متأثرة بانخفاضات في الإنتاج والأسعار على حد سواء.
وكانت الجزائر اتخذت في مارس (اذار) الماضي حزمة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لانهيار أسعار النفط على الاقتصاد المحلي، ومواجهة تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
المصدر (وكالة أنباء الجزائر، بتصرف)
